خودروسازان روزانه ۳.۷ میلیون دلار زیان تولید می‌کنند/ احتشام‌زاد: دو سال است بازار خودرو را دچار گفتاردرمانی کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۶۷۳
زهرا علی‌اکبری - مریم فکری: «خودروسازان روزانه ۳.۷ میلیون دلار زیان می‌بینند؛ زیانی که هر روز از جیب مصرف‌کنندگان و سهامداران می‌رود.» این روایت غم‌انگیز این روزهای صنعت خودرو کشور است به نظر می‌رسد آن را به شدت شکننده کرده است.
کارشناسان و تحلیلگران حوزه خودرو معتقدند که درد امروز صنعت خودرو، دولتی بودن آن و مداخلات دولتی است؛ اینکه دولت دست از سرش برنمی‌دارد و آزادش نمی‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او، برای اصلاح وضعیت، به یک‌سری گام‌های اساسی و تصمیمات بزرگ لازم است که باید در بالاترین رده‌های کشوری گرفته شود و دولت از این صنعت دل بکند. احتشام‌زاد البته هشدار می‌دهد که این نگرانی وجود دارد که اگر صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنیم، خصوصی‌سوزی‌ای که بارها و بارها در کشورمان و در حوزه‌ها تجربه کرده‌ایم، این بار در مقیاسی بزرگ‌تر اتفاق بیفتد. این در حالی است که برای این صنعت، سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده و اگر از بین رود، سرمایه زیادی را از دست خواهیم داد.
آنچه که در ادامه می‌خوانید، بخش اول گفت‌وگو با فرهاد احتشام‌زاد، کارشناس صنعت خودرو در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.
* یک موضوعی که در حال حاضر مطرح است، انتقاداتی که وزیر صمت به صنعت خودرو وارد می‌کند؛ اینکه دوره حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودرو تمام شده است. به‌هرحال صنعتی که در طول ۵۰ سال گذشته دولتی بوده، خیلی عجیب است که یک مقام دولتی به این شکل از آن انتقاد کند؟ این صنعت دولتی است و قیمت‌گذاری دستوری را دولت ایجاد کرده و آن را هم ادامه می‌دهد. این نوع انتقادات فقط برای جلب توجه افکارعمومی است یا شما ارزیابی دیگری دارید؟
ببینید، یک واقعیتی را که باید در نظر بگیریم، این است که ظرف ۵۰ سال گذشته خودروسازی کشور چه روندی را طی کرده و چه فراز و نشیب‌هایی داشته است. از پروژه خودکفایی و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که روی تامین‌کنندگان شد؛ تا توانایی تامین قطعات و توسعه تکنولوژی‌ای که داشتیم و... . شاید ریل‌گذاری اولیه، ریل‌گذاری درستی بود، اما آنچه که مسیر را به اشتباه برد، دخالت‌های بی‌جای دولت بود.
وقتی که به خاطر یک نماینده و در یک شهر، یک سایت را فعال می‌کنیم، وقتی اجازه نداریم در مورد درخواست یک ذی‌نفوذ یا پرسنلی که معرفی می‌شود، استخدام نداشته باشیم، یا وقتی اجازه ندارید به ترکیب سازمان به دلیل نفرات سفارشی دست بزنید، خروجی‌اش این می‌شود که با مجموعه خودروسازی‌ای روبه‌رو شوید که روز به روز حجم ضررهای انباشته‌اش بیشتر می‌شود. براساس آخرین اعدادی که مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ است، سه مجموعه خودروسازی دولتی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان دچار زیان شده‌اند که روزانه معادل ۱۸۳ میلیارد تومان زیان می‌دهند.
* یعنی هر روزی که کار می‌کنند، معادل ۱۸۳ میلیارد تومان زیان می‌بینند.
بله، ۱۸۳ میلیارد تومان را اگر با نرخ امروز دلار هم در نظر بگیریم، یعنی روزی ۳.۷ میلیون دلار ما داریم ضرر می‌دهیم.
* این زیان از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟
از جیب مصرف‌کننده این پول‌ها پرداخت می‌شود و سهامدار است که دارد از جیب هزینه می‌دهد.
* مشخص است که این سه خودروساز چه تعداد سهامدار حقیقی دارند؟
الان اطلاع دقیقی ندارم. حالا اگر بخواهیم بگوییم که چه شد به اینجا رسیده‌ایم، فایده‌ای ندارد. بهتر است به این فکر کنیم که الان باید چه کنیم.
* به‌هرحال خودرو، یکی از پولسازترین و سودده‌ترین صنایع در جهان است.
نه لزوما برای همه؛ وگرنه همه کشورها خودروساز می‌شدند. ما باید قبول کنیم که هر کشوری در یک حوزه متخصص است. ما در دنیا به فرش، پسته و زعفران شناخته شده بودیم. در این حوزه‌ها حرف اول را می‌زدیم. هلند به گل معروف است. هر کدام از کشورها به یک محصول معروف هستند.
* به طور طبیعی اگر همه خودروساز بودند، صنعت خودرو سودده نمی‌شد. منظور من این بود که اگر صنعت خودرو در جایی فعالیت می‌کند و به واسطه سودی که دارد، تبدیل به برند شده و تبلیغات دارد.
ببینید، این‌طور بگوییم که هدف هر سازمانی که فعالیت می‌کند، کسب سود است و اگر سوددهی نداشته باشد، طبیعتا توجیه ندارد. حتی موسسات خیریه ما هم که فعالیت می‌کنند و هدف کسب درآمد ندارند، ولی پول مثل خون در رگ‌های سازمان است و اگر پول نداشته باشند، نمی‌توانند فعالیت کنند.
حالا ما داریم مجموعه‌هایی را می‌بینیم که نتیجه آزمایش خون‌شان خیلی بد است و تمام پارامترهای خونی نشان می‌دهد که روزی ۱۸۳ میلیارد تومان زیان می‌دهند. این عدد نشان می‌دهد که رسیدگی می‌خواهیم و حال مریض ما خیلی بد است. برای درمان، اول از همه باید قبول کنیم که سرمایه‌گذاری زیادی در این حوزه شده و دولت باید از این صنعت دل بکند؛ اما این دل کندن همراه با نگرانی‌هایی است که این نگرانی‌ها البته به جاست؛ نگرانی از اینکه اگر این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کردیم و خصوصی‌سوزی که در کشورمان بارها و بارها در حوزه‌ها و شرکت‌های مختلف اتفاق افتاده، اگر این بار اتفاق بیفتد، در مقیاس خیلی بزرگ‌تر است.
برای این صنعت، سرمایه‌گذاری‌های زیادی شده و خیلی پول خرج شده تا به اینجا برسد و اگر این صنعت از بین رود، سرمایه زیادی را از دست خواهیم داد. به همین دلیل دقت خیلی زیادی لازم است تا به سرنوشت آنها دچار نشود.
بر همین اساس، یک‌سری گام‌های اساسی و تصمیمات بزرگی لازم است که این تصمیمات در بالاترین رده‌های کشوری باید گرفته شود. اگر آقای وزیر می‌گویند که احساس ما این است که باید این کار را کنیم، نظر شخصی‌شان است، چون ایشان بخشی از قدرت را در اختیار دارد و خود به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیستند. ایشان اگر تصمیم‌گیرنده بودند، حداقل می‌توانستند درباره قانونی که مجلس مصوب کرده و در اختیار دولت گذاشته و مسوولیت آن را خاصا به وزارت صمت داده، تصمیم می‌گرفتند؛ چراکه این تصمیم، منجر به این می‌شد که دولت به درآمدی که در بودجه در نظر گرفته بود، برسد. دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو تعیین کرده بود پس یک نهاد به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.
اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه، سال به سال چه استفاده‌ای از آنها می‌شود، خود یک موضوع است. ما می‌بینیم گزارش‌ها با برنامه‌هایی که داده می‌شود، متفاوت است. بودجه ۱۴۰۲ انحراف بسیاری دارد و حالا در بودجه ۱۴۰۳ می‌آییم بر همان اساس و با شدت بیشتر این انحراف را می‌بینیم و فقط، شدت خطاها بالا می‌رود.
تا زمانی که نخواهیم واقعیت را قبول کنیم که مشکل کجاست، مشکل را شناخته‌ایم و حالا می‌خواهیم حل کنیم، به طور طبیعی نمی‌شود انتظار بهبود داشته باشیم. ولی متاسفانه عوامل مختلف مثل ترس از دست دادن جایگاه، ترس از موقعیت و نگرانی از موضوعات مختلف که شاید همه ما در جریان نباشیم، باعث می‌شود آزادانه واقعیت‌ها را از زبان مسوولین نشنویم. شاید اگر ما هم جای آنها نشسته بودیم، یک‌چنین دغدغه‌هایی داشتیم، اما مجبور بودیم به شکل دیگری که عامه‌پسندتر باشد، صحبت کنیم. اما واقعیت این است که مردم ما خیلی هوشمند هستند. شاید در هیچ‌کجای دنیا این حجم از اطلاعات و داده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در مردم نبینید.
* شاید به این دلیل باشد که در زندگی‌شان خیلی اثر دارد.
شاید هم به خاطر این است که احساس می‌کنند خودشان باید بیشتر از همه به فکر خودشان باشم و هیچ‌کس دیگری نتواند به درستی از آنها محافظت کند. اگر امروز سن بازنشستگی در کشور مورد سوال قرار می‌گیرد، برای این است که حتی شما برای زمان بازنشستگی هم درباره سطح درآمد اطمینان کافی ندارید؛ مثل بودجه ۱۴۰۳ که رشد حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و رشد تورم ۵۰ درصد است. یعنی به لحظه ۳۰ درصد از درآمدتان کاهش پیدا کرده است.
شاید مجموع این نگرانی‌ها باشد که از مردم ما متخصص‌هایی ساخته که مجبور هستند سنسورهای خود را در حوزه‌های مختلف فعال نگه دارند، رصد اطلاعاتی کنند و خودشان ضامن بقای خودشان باشند.
* با توجه به اینکه شما گفتید وزیر صمت در حوزه خودرو، نظر شخصی‌شان را مطرح می‌کند، فکر می‌کنید چه آینده‌ای پیش روی صنعت خودرو است؛ آن هم با حجم زیان روزانه ۱۸۳ میلیارد تومانی که وجود دارد. با این شرایط، یک بنگاه چقدر می‌تواند ادامه دهد؟ به‌هرحال دولت هم تا یک جایی در تزریق پول توان دارد.
به طور طبیعی بخشنامه‌های جدیدی که برای حمایت از خودروسازها در نظر گرفته شده و به بانک‌ها ابلاغ شده، نشان می‌دهد که دولت نگران از دست رفتن این سرمایه‌ها است. شاید این تعبیری خیلی خوشایند نباشد، اما من این مثال را می‌زنم. ما فرزند غیرکاملی داریم که دچار معلولیت‌هایی هست و نمی‌توانیم کنار بگذاریم. در هر صورت فرزند ماست و کلی هم برای آن هزینه کرده‌ایم و آن را دوست داریم. ولی تا زمانی که قبول نکنیم نیاز به جراحی دارد، داریم به آن ظلم می‌کنیم. متاسفانه هنوز این موضوع را قبول نکرده‌ایم؛ شاید جرات نمی‌کنیم که جراحی کنیم، شاید می‌دانیم توان آن تصمیم‌گیری کلانی که باید وجود داشته باشد و یک مرام‌نامه‌ای را برای خودرویی‌ها مشخص کند که سفارشی وجود نداشته باشد، رانتی به وجود نیاید و یا مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی چگونه باشد، وجود ندارد.
در حال حاضر دولت، درگیر بنگاه‌داری شده است. طبیعتا شما زمانی که از نقش خود خارج می‌شوید، نمی‌توانید به صورت صادقانه و در جایگاه درستی که وجود دارد، تصمیم بگیرید. به این ترتیب، رقیب بخش خصوصی می‌شوید و بعد می‌بینید خودروسازان دچار مشکلات زیادی می‌شوند؛ مثل بحث قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها. در اینجا شما می‌بینید واردات با بحران زیادی روبه‌رو می‌شود. در سال ۹۷ واردات خودرو به دلیل کمبود ارز ممنوع شد، اما دو سال پیش تصمیم گرفتیم که واردات را آزاد کنیم. مگر چه اتفاق ارزی خاصی افتاده است؟! ما از کجا یکدفعه به یک منابع ارزی رسیده‌ایم که نتیجه گرفتیم واردات را آزاد کنیم؟ حالا نکته این‌جاست ما دو سال است که بازار خودرو را دچار گفتاردرمانی کرده‌ایم که مردم به آن دل بسته‌اند.
دولت‌ها الگوی مردم هستند و مردم از دولت‌ها یاد می‌گیرند. اگر قرار باشد دولت ما که نقش پدر و مادر را در یک خانواده دارد، به فرزندانشان واقعیت را نگویند، به طور طبیعی اعتماد سلب می‌شود. اعتماد هم که سلب شود، هر اتفاقی که در جامعه بیفتد، به تبع گفته می‌شود که حتما یک چیزی پشت این داستان است که دارند این را به من می‌گویند. حتی صریح‌ترین مسایل را باور نمی‌کنند. ما انتظار داشتیم که شرایط تغییر کرده باشد و در این دولت با خبرهای واقعی‌تری روبه‌رو شویم. همه ما می‌دانیم که بحران‌های زیادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تمام برنامه‌ها مطابق آنچه که از اول ترسیم شده، پیش برود. این طبیعی است. ولی انحراف خیلی زیاد است. اگر می‌گوییم ما امسال می‌خواهیم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم و ۱۰۰ هزار دستگاه هم از سال گذشته باقی مانده و طی ۸ ماه فقط ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه وارد می‌شود، اسم این دیگر انحراف نیست، بلکه اسم آن عدم برنامه‌ریزی و نگاه جامع به یک موضوع است. نمی شود که دو سال برنامه‌ریزی کنیم و بعد از دو سال، ما به تحقق یک درصدی برسیم!
عکس: امیرعلی معزی
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1848812منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو ایران خودرو قیمت روز خودرو افزایش قیمت خودرو خودروی ارزان قیمت سرمایه گذاری صنعتی دولت سیزدهم عباس علی آبادی وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صمت واردات تعرفه واردات گمرک مالیات بازنشستگی تورم ۱۸۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری طور طبیعی احتشام زاد صنعت خودرو ریل گذاری حوزه ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد